هل "العزلة الصحية" تكفي لكبح الإصابات بـ"كورونا" في المغرب؟

وتيرة متسارعة يعرفها انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الأسبوع الجاري، بعدما انتقلت بعض المدن من تسجيل حالات معدودة إلى عشرات الحالات في اليوم الواحد، رغم السعي الحثيث للحكومة إلى احتوائه ومحاصرته.

ويُراهن المغرب على ما يُسمى بـ "حالة الطوارئ الصحية" قصد كبح معدل الإصابة بالفيروس، في المرحلة الحالية على الأقل، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن "العزل الصحي" غير كافٍ لوقف انتشار الجائحة، في حين تحثّ الحكومات على التشخيص المبكّر للفيروس لأن الرهان يتمثل في العثور على المرضى وعزل مخالِطيهم.

ومازالت وزارة الصحة تحصِر الفحص الطبي للكشف عن "كورونا" على معهد "باستور" بالدار البيضاء والمعهد الوطني للصحة ومختبر المستشفى العسكري بالرباط، بوصف هذه المختبرات الوحيدة المرخص لها إجراء التحاليل للتأكد من مدى الإصابة بالفيروس.

وإلى حدود الساعة التاسعة مساءً من يوم الجمعة، بلغ عدد الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة 1768، تتوزع بين 1423 حالة مستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي و345 حالة مؤكدة مخبرياً، ما يعني أن المغرب لم يمرّ بعد إلى السرعة القصوى في عملية التشخيص المبكر للفيروس.

وقررت بلدان أخرى، من قبيل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وغيرها، رفع عدد الاختبارات الطبية إلى الآلاف في اليوم الواحد فقط، بغية تشخيص جميع الحالات المشتبه فيها، عوض الاعتماد على إجراء "العزل الصحي" وحده، ما يُمكّن من التعقّب المبكّر للمصابين وربح الوقت.

وإذا كانت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" مرتفعة للغاية في هذه البلدان، عكس المغرب الذي مازال يُسيطر على الوضع إلى حد الآن، فإن تعميم اختبارات الكشف عن الفيروس أصبحت ضرورة ملحة، تفادياً للتكاليف المرتفعة وطول المدة الزمنية لمركزة التحاليل المخبرية، أخذا بعين الاعتبار ضعف البنيات الصحية بالمملكة.

وفي هذا الصدد، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، إن "الاعتماد على معهد "باستور" بالدار البيضاء والمعهد الوطني للصحة بالرباط غير كاف لاحتواء فيروس كورونا المستجد، ما يستدعي الاعتماد على مختبرات الكشف التابعة للمراكز الاستشفائية الخمسة؛ وهي الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ووجدة.

وأضاف لطفي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك مختبرات ذات صيت دولي في القطاع الخاص، لا سيما بالرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس، حاصلة على الاعتماد من لدن دول أوروبية، يجب الاعتماد على خبرتها من أجل التشخيص المبكر للوباء".

وأوضح الفاعل الصحي أن "عملية التحقق من الشخص المشكوك في إصابته بالفيروس ببعض المدن البعيدة تتطلب أزيد من 12 ساعة، وأحيانا لمدة تصل إلى 24 ساعة، ما يجعل العملية متعثرة وثقيلة"، معتبرا أن "ذلك يفسّر الإصابات القليلة المعلن عنها في البداية، لكن تطورت العملية مع دخول الطب العسكري".